به گزارش خبرنگار بین الملل تازه‌های اقتصاد به نقل از الجزیره، «ایکو سیفرت»، تحلیلگر ارشد اوراق بدهی دولتی آمریکا در موسسه رتبه‌بندی اسکوپ ریتینگز (Scope Ratings)، گفت: سرمایه‌گذاران زمانی از وجود بحران در بازار اوراق قرضه مطمئن خواهند شد که بانک‌های مرکزی ناچار شوند برای مهار نوسانات و بی‌ثباتی بازار وارد عمل شوند یا دست‌کم درباره مداخله خود هشدار دهند.
سیفرت که پیش‌تر در نهاد راهبری مالی بریتانیا و بانک مرکزی اروپا فعالیت داشت، توضیح داد: یکی از مهم‌ترین نشانه‌های بحران، ناتوانی مقام‌های پولی در اجتناب از واکنش به آشفتگی‌های بازار است.

وی گفت: هر کسی تعریف خاص خودش را از بحران دارد. من از حوزه ثبات مالی می‌آیم و دیدگاه من درباره بحران‌ها نیز از همین پیشینه نشأت می‌گیرد.

این اظهارات در شرایطی مطرح شده که بازار اوراق قرضه دولتی شاهد افزایش شدید بازدهی بوده و بازده برخی اوراق به بالاترین سطح از سال ۲۰۰۸، یعنی دوران بحران مالی جهانی، رسیده است؛ موضوعی که نگرانی‌ها درباره توانایی دولت‌ها برای مدیریت سطوح بالای بدهی را افزایش داده است.

سیفرت با اشاره به اینکه مداخله بانک‌های مرکزی یا تهدید به مداخله، بخشی از ابزارهای مقابله با بحران در اروپا بوده است، به ابزار حفاظت از انتقال بانک مرکزی اروپا اشاره کرد که در سال ۲۰۲۲ راه‌اندازی شد.

او گفت: اگر بانک مرکزی اروپا احساس کند نیاز به استفاده از ابزار حفاظت از انتقال دارد، فکر می‌کنم این موضوع یک نشانه خواهد بود.

وی افزود خطر اصلی زمانی ایجاد می‌شود که نوسانات بازار از عوامل بنیادی اقتصاد فراتر برود و همین مسئله موجب تشدید آشفتگی‌ها شود. به گفته او، هرگونه اقدام فوق‌العاده، مانند خرید اوراق قرضه یا مداخله برای حمایت از بازار، می‌تواند نشانه‌ای از تبدیل نوسانات بازار به یک بحران باشد.

سیفرت درباره آمریکا گفت: فدرال رزرو ابزار مشابهی در اختیار ندارد، اما تداوم کاهش اعتماد به دلار به‌عنوان ارز ذخیره جهانی می‌تواند به‌عنوان یک نشانه جایگزین در نظر گرفته شود.

وی افزود: «مداخله فدرال رزرو» به خودی خود نشانه‌ای روشن از بحران خواهد بود، به‌ویژه اگر نقش بانک مرکزی از تمرکز بر تورم و اشتغال به حمایت از سیاست مالی دولت گسترش پیدا کند.

سیفرت گفت: واضح است که بانک مرکزی آمریکا تورم و اشتغال را هدف‌گذاری می‌کند، اما اگر این هدف به حوزه مالی نیز کشیده شود؛ یعنی برای حفظ این دو هدف مجبور شویم در حمایت از بخش مالی مداخله کنیم، این نشان‌دهنده شکست سیاست مالی خواهد بود و می‌تواند نشانه حرکت به سمت بحران باشد.

افزایش بدهی و تهدید استقلال بانک‌های مرکزی

مقام‌های پولی در سراسر جهان، افزایش سطح بدهی و کسری بودجه در اقتصادهای پیشرفته را زیر نظر دارند؛ نگرانی اصلی این است که فشارهای سیاسی، بانک‌های مرکزی را به سمت تأمین مالی هزینه‌های دولت سوق دهد.

«هیو بیل»، اقتصاددان ارشد بانک انگلستان، نیز گفته است بزرگ‌ترین تهدید برای استقلال بانک‌های مرکزی، فشار دولت‌ها بر آنها برای تأمین مالی کسری‌های سنگین بودجه‌ای است.

سیفرت معتقد است؛ چشم‌انداز بلندمدت اقتصادهای آمریکا، اتریش و فرانسه نشان می‌دهد که در صورت اجرا نشدن اصلاحات سیاسی، نسبت بدهی به تولید ناخالص داخلی این کشورها می‌تواند به ۱۵۰ تا ۲۰۰ درصد برسد.

او گفت: اگر در مقطعی هیچ اقدامی انجام نشود، در نهایت نوعی بحران رخ خواهد داد.

فرانسه و آمریکا در حال حاضر از مهم‌ترین منابع نگرانی محسوب می‌شوند. مجموع بدهی عمومی آمریکا نیز برای نخستین‌بار از ۴۰ تریلیون دلار عبور کرده است.

سیفرت عبور بدهی آمریکا از این رقم را یک «آستانه روانی» دانست، اما گفت رقم مهم‌تر از نظر او ۴۱.۱ تریلیون دلار است؛ سطحی که انتظار می‌رود بدهی آمریکا در ژانویه به آن برسد.

او افزود: وقتی این اتفاق بیفتد، موضوع بازدهی اوراق قرضه دوباره در کانون توجه قرار خواهد گرفت.

مؤسسه اسکوپ، رتبه اعتباری آمریکا را AA- تعیین کرده است؛ رتبه‌ای که با فرانسه یکسان است و سه پله پایین‌تر از بالاترین رتبه اعتباری قرار دارد.

سیفرت گفت: این مؤسسه در سناریوی پایه خود انتظار دارد کنگره آمریکا مانند گذشته با افزایش سقف بدهی موافقت کند، اما هشدار داد همچنان احتمال بروز یک اشتباه یا بن‌بست وجود دارد که بار دیگر بازارها را نگران کند.

او در پایان گفت: در سناریوی پایه انتظار داریم آنها مانند همیشه با افزایش سقف بدهی موافقت کنند، اما همچنان خطر بروز یک اشتباه وجود دارد و ممکن است بازارها دوباره نسبت به آن نگران شوند.